أول حكم قضائي يقضي بإيقاف أداء الأجير لأقساط القرض، بسبب فقدانه لعمله، إلى حين حصوله على تعويضاته أو على عمل جديد.
















صدر أمر عن رئيس  المحكمة الابتدائية بمكناس اعتبر فيه أن فصل الأجير عن العمل تعتبر قوة قاهرة وحالة اجتماعية غير قابلة للتوقع، وأعطى للأجير مهلة إضافية من أجل أداء قرضه العقاري إلى حين حصوله عن التعويضات جراء الفصل التعسفي أو  حصوله على عمل جديد.

كما ذهب الأمر إلى أن عقد القرض العقاري يعتبر عقد إذعان  وأن إرادة المدعي لم تنصرف إلى إسناد الإختصاص لمحكمة الدارالبيضاء رغم أن مقر سكناه يوجد بمدينة مكناس.

ويعتبر هذا الحكم أول حكم قضائي بالمغرب يذهب في هذا الإتجاه يمكنكم الاطلاع على الحكم كاملا أسفل الموضوع.



إضغط  على الصورة لتظهر بشكل واضح

ق1

ق3ق4ق5

إقرأ أيضا :  تحميل كتاب نظرية الالتزام على ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثاني أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه الدكتور مأمون الكزبري pdf

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي بحقوق الطبع والنشر !!