- تعريف المالية العامة:
=>المالية العامة و قانون الميزانية يتطور مع تطور الدولة.
المالية العامة :
=>الدولة هي التي سبقت المالية العامة.
المالية العامة :
الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب: من الضرائب.
- قانون الميزانية:
عرفت سنة 1789 الحدث الفاصل الذي هو التحول من نظام ملكي الى نظام جمهوري
بعد الحرب العالمية الثانية ستتحول الدولة من حارسة الى تدخليه (متداخلة) التي لن تقتصر مهمتها فقط على ثلاث مستويات الامن القضاء العدالة بل الاكثر من ذلك ستتدخل في جميع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
- خاصية كل من الدولة الحارسة و الدولة المتداخلة:
>> مداخيلها تكون من ضرائب فقط لا غير.
الدولة المتداخلة : تتسم بالعجز ولم تكن هناك رفاهية المجتمع.
>> مداخيلها تكون من الضرائب وقروض ايضا
تطور الأداء الضريبي للدولة:
كيف تحقق المصلحة العامة؟
- كيف نميز بين المالية العامة و المالية الخاصة؟
على مستوى الهــــدف: إن المالية العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عكس المالية الخاصة تهدف الى تحقيق المصلحة الخاصة.
- التميز بين قانون المالية و القانون الضريبي:
القانون الذي ينظم القانون الضريبي هو قانون عادي القانون الضريبي يتعلق فقط بكيفية تحصيل الضرائب ” مدونة الضرائب“.
- الفرق بين القانون التنظيمي و القانون العادي:
القانون العادي // هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية او البرلمان يصوت عليه البرلمان و احيانا السلطة التنفيذية.
- خصائص الميزانية العامة:
- ميزانيه الدوله المفهوم والقواعد:
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:
1/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﻳﺸﻜﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﺠﺎﻻ ﺣﺴﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺗﺒﺎﻉ ﻧﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
2/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ : ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﻬﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ ﻭ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ . ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ) ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
- قانون المالية (القانون المالي):
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ … (ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ )
ﺃﻧـــﻮﺍﻉ ﻗﻮﺍﻧﻴـــﻦ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴﺔ:
الفصل 75 من الدستور المغربي: ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺩﻉ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ”
ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ لقانون المالية:
- ﺃ) القاﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎلي ﺍﻟﺴﻨﻮي:
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻋﺎﺩﻱ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ؛
القانون التنظيمي المالي 130.13:
المادة 02: “يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي لقانون المالية:
القانون المالية للسنة؛
قوانين المالية المعدلة؛
قانون التصفية المتعلق بتنفيد قانون المالية.
المادة 03: “يتوقع قانون المالية للسنة للسنة، لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية…
- ب/ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ :
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ بالتاﻟﻲ ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ النظر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ لتسهيل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
القانون التنظيمي المالي 130.13:
المادة 4:
“لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”
- قانون التصفية:
هو الحساب النهائي الختامي للنشاط المالي السنوي للدولة .
هو بيان ختامي لمجموع الحسابات التي تمت فعلا خلال السنة المالية.
تضعه الحكومة ويوضع أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل مناقشته والمصادقة عليه
مخالف تماما للقانون المالي السنوي أو التعديلي، لأنه ليس بعمل توقعي بل هو حساب ختامي للنشاط المالي السنوي للدولة، بمعنى أنه يجب أن يكون لكل قانون مالي سنوي قانون تصفية خاص به، اعتبارا على أن الأول هو توقع والثاني هو بيان ختامي لمجموع الحسابات التي تمت فعلا خلال السنة المالية، إلى حد ما القانون المالي السنوي يجب أن يكون مجموع توقعات وقانون التصفية لا يجب أن يدرج فيه إلا ما تم تحصيله فعليا وما تم إنفاقه فعليا من السنة المالية المعنية بقانون المالية للتصفية.
وقانون التصفية تضعه الحكومة ويوضع أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل مناقشته والمصادقة عليه وبعد ذلك يجب أن يوضع طبقا للدستور خلال السنة الثانية الموالية لتنفيذ قانون المالية المعني به، فمثلا قانون مالية 2013 صودق عليه وطبق في 2013 ،وقانون تصفية 2013 يجب أن تودعه الحكومة إجباريا في 2015 ،وقد ترك للحكومة سنتين لأن التنفيذ الفعلي لبعض العمليات المالية لا تكون خلال السنة المالية المعنية بها ولكن يحسب لقانون مالية سنة 2013 مثلا.
- مكوناته:
المادة 64 من القانون التنظيمي للمالية 130.13؛ تنص على أن
“ﻳﺜﺒﺖ ﻭﻳﺤﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻭﻳﺤﺼﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ…”
وينص الفصل 76 من الدستور على
“تعرض الحكومة سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيد قانون المالية خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد هذا القانون…”
طبقا للفصل 76 من الدستور
” يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيد قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد هذا القانون المعني”.
الوظائف التي جاء بها قانون التصفية:
غياب المحاسبة؛
تأخير الأجل الذي يجعل قانون التصفية بدون جدوى.
- قواعد الميزانية (مبادئ الميزانية):
—مبدأ السنوية: هو المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية و التي تمتد من اليوم الأول لبدء تنفيذ الاعتمادات المقررة و اليوم الأخير لقفلها و انتهاء العمل بها, هذه المدة التي لا تقل و لا تزيد في معظم النظم المالية عن سنة واحدة.
“يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية…”
“تبتدئ السنة المالية من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة”
تبريرات مبدأ السنوية:
وضع مدة أكثر من السنة يصعب على الحكومة وضع تقديرات دقيقة
وضع مدة اقل من سنة قد يؤدي إلى إرباك و ظهور اضطرابات في البرنامج المالي للدولة.
**داخل إطار السنة:
— حالة التصويت قبل بداية السنة المالية؛ إذا لم يتم في 31 دجنبر التصويت على قانون المالية للسنة، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الإعتمادات اللازمة لتسيير المرافق العمومية.
— بالإعتمادات الإضافية؛
— القانون المالي التعديلي؛
— قانون المالية الإنتقالي.
**خارج إطار السنة:
–برمجة الميزانية لثلاث سنوات؛
“يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات”
— الترخيصات في البرامج.
— أنوال المساهمات والهبات.
— ترحيل الإعتمادات؛
“لا يجوز أن ترحل الإعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية”.
—إعتمادات الأداء: المبالغ التي يمكن الإلتزام بها وإصدار الأمر بصرفها وأدائها خلال سنة.
—إعتمادات الإلتزام: المبالغ التي يمكن الإلتزام بها بالنسبة للسنة أو السنوات المالية للسنة الجارية وتهم أساسا ميزانية الإستثمار.
كملاحظة: يدعو رئيس الحكومة من خلال مذكرة القطاعات الوزارية لإعداد اقتراحات البرمجة الميزانياتية ل ثلاث سنوات وتحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية.
ويقصد بهذه القاعدة أن جميع النفقات والموارد تدرج في وثيقة واحدة وليس هناك تعدد الميزانيات.
وبمعنى آخر: كل موارد الدولة و نفقاتها يجب أن تدرج في وثيقة مالية واحدة و بالمقابل لا يجوز تجزئة أو توزيع هذه الموارد و النفقات على العديد من الميزانيات تكون مستقلة عن بعضها البعض.
الإستثناءت الواردة على مبدأ الوحدة:من أهم الاستثناءات الواردة على قاعدة الوحدة هي الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة وتسمى ب C.S.T وميزانيات المرافق التابعة للدولة والمسيرة بصورة مستقلة وتسمى ب »Les S.E.G.M.A»
أصناف الحسابات الخصوصية:
1-الحسابات الخصوصية المرصدة لأموال خصوصية؛
2-حسابات الإنخراط في الهيئة الدولية؛
3-حسابات التمويل؛
4-حسابات العمليات النقدية؛
5-حسابات النفقات من المخصصات.
مبدأ عمومية الميزانية (الشمولية):
هذا المبدأ لا يمكن للحكومة على تخصيص مورد معين لنفقة معينة أي الإيرادات والنفقات تدرج في الميزانية في مبالغها الإجمالية بدون تعويض أو مقاصة.
مبدأ العموم (الشمولية) تقوم على فكرتين:
عدم التخصيص للموارد: تؤطره المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 “تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة”.
-لأن التخصيص يقود إلى تبذير الأموال.
-يساهم عدم التخصيص في التضامن الوطني، وترد عليه ثلاث استثناءات:
-الحسابات الخصوصية للخزينة CST؛
-أموال المساعدات والهبات؛
-إعادة اقرار الإعتماد (م 35 ق.ت 130.13).
عدم المقاصة:تؤطره أيضا المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 “يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات”.
مبدأ الصدقية:
المادة 10 من القانون التنظيمي للمالية 130.13
“تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة”.
الفصل 27 من الدستور المغربي 2011
“للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة”.
مبدأ التوازن:
الفصل 77 من الدستور المغربي 2011
“يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة”.
المحاضرة الثامنة: قانون الميزانية
الإعداد والتنفيذ:
إعداد الميرانية؛ القانونان اللذان يؤطران إعداد وتنفيذ الميزانية هما القانون التنظيمي للمالية 130.13 و المرسوم رقم 2.15.426 الصادر 15 يوليوز 2015.
المادة 1 من المرسوم “ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 46 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻢ 130.13، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ”.
الماد 46 من القانون التنظيمي 130.13: “يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور”.
الفرق بين الإعداد والتحضير:
التحضير تقوم به مختلف القطاعات الحكومية (الوزارات)، تقوم بتحضير ميزانيتها وبعد ذلك توجه كل المقترحات إلى وزير المالية لإعداد مشروع مالي سنوي.
وزير المالية يقوم أيضا بتحضير ميزانية وزارته، وبعد ذلك يتم إعداد مشروع واحد في وثيقة واحدة.
المادة 2 من المرسوم: “ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 69 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﻗﻢ 130.13، ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
ﻳﺪﻋﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ 15 ﻣﺎﺭﺱ، ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
ﺗﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻗﺒﻞ 15 ﻣﺎﻱ، ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻭ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ”.
المادة 3 من المرسوم: ” ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺒﻞ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ”.
طرق تقدير النفقات:
طريقة حسابات السنة قبل الأخيرة؛
طريقة الزيادات السنوية؛
طريقة التقدير المباشر.