الادارة المغربية ومتطلبات التحديث

أهم المراجع المعتمدة:

1   – ميثاق حسن التدبير ، وثائق وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ، الرباط 1999

• 2 awatif laghrissi :gouvernance au maroc approches d’action publique.’2010

   3 – برنامج عمل تحديث الإدارة العمومية 2014-2016 منشور على موقع وزارة الوظيفة العمومية والتحديث الإداري.

[1]ميثاق حسن التدبير ، وثائق وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ، الرباط 1999

2 awatif laghrissi :gouvernance au maroc approches d’action publique.’2010

[3]برنامج عمل تحديث الإدارة العمومية 2014-2016 منشور على موقع وزارة الوظيفة العمومية والتحديث الإداري –

[4] – للإشارة هناك   مشروع المرسوم رقم 436-13-2 الذي أنهت إعداده وزارة الوظيفة العمومية والمتعلق بإعادة انتشار الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات إما بناء على طلبهم أو إلزاميا إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وهو يسمح بإطلاق يد الإدارة في إعادة انتشار أزيد من 125 ألف من موظفي الدولة، المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات.

[5] – الحكومة الإلكترونية، هي أولا قبل كل شيء هي نتيجة طبيعية لثورة المعلومات وبزوغ فجر مجتمع المعرفة، لهذا فإن تفعيل الحكومة الإلكترونية في مرافق الدولة كلها هو جزء من السعي إلى الولوج إلى عالم المعلومات والاتصالات الحديثة من أوسع الأبواب. وقد تم اعتماد برنامج الحكومة الإلكترونية من أجل استغلال التكنولوجيات الحديثة لخدمة المواطن والمقاولة ووضع الحكومة في وضع خاضع أكثر للمساءلة، ولفسح الفرص لمزيد من التنمية.