ملخص مميز القانون الجنائي الخاص المغربي

ملخص مميز القانون الجنائي الخاص المغربي

ملخص مميز القانون الجنائي الخاص المغربي اعتمادا على كتب الاستاذ عبد الواحد العلمي و الاستاذ فريد السموني والأستاذ الخمليشي

ملخص مميز للقانون الجنائي الخاص المغربي


أولا : تعريف القانون الجنائي الخاص

هي القواعد القانونية التي عمد المشرع من خلالها إلى تحديد الأفعال الإجرامية والجزاءات المقررة لها وهي إما على شكل عقوبات أو تدابير وقائية.

كما أنه يتخذ مفهوما أخر وهو القواعد المسطرية التي تنظم مراحل الجريمة حتى النطق بالحكم.

فالقانون الجنائي بهذا المفهوم الواسع يضم قواعد الموضوع أي القانون الجنائي الموضوعي ثم قواعد الشكل و هي المسطرة الجنائية.

والمشرع يستعمل مصطلح القانون الجنائي للدلالة على الموضوعي فقط دون الشكلي فهو ينصرف إلى تحديد سياسة التجريم والعقاب دون القواعد التي تنظم البحث والتحقيق والمحاكمة.

ومن هنا كانت دراسة القانون الجنائي من حيث الموضوع منقسمة إلى قسمين : قسم القانون الجنائي العام وقسم القانون الجنائي الخاص.

فالقسم العام ينظم القواعد العامة بالتجريم وتحديد الأركان العامة للجريمة وهي تتسم بالتجرید والشمولية وصالحة للتطبيق على كل الجرائم وعلى كل أنواع المجرمين فالتمييز مثلا بين الفاعل الأصلي والمشارك هي من صميم القانون الجنائي العام.

 أما القسم الخاص فيتضمن القواعد التي تحدد الأركان الخاصة بكل جريمة على حدة والعقوبة المخصصة لها فوظيفة القانون الجنائي الخاص هو تحديد الاوصاف الإجرامية الواقعية بكل دقة وبيان عناصرها المادية والمعنوية وفق النموذج القانوني ثم تعيين العقوبة فيأتي النص الخاص بجريمة القتل مثلا.

 مبينا عناصر القتل وجزائه وظروفه المشددة والمخففة لذلك كان هذا القسم عبارة عن جدول يضم الجرائم المعاقب عليها وبالعقوبات المحددة لكل جريمة.

ثانيا : علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الأخرى

  – علاقة القانون الجنائي الخاص بالقانون الجنائي العام

 القسم الخاص هو التجسيد الواقعي والتطبيق العملي لمبدأ الشرعية الجنائية ، فإذا كان هذا المبدأ هو روح القانون الجنائي العام، فالقانون الجنائي الخاص يطبق هذا المبدأ وينقله من حالة الجمود إلى الحركة عبر بيان أنواع الجرائم و عقوباتها ، وهذا هو مضمون الشرعية .
 والقانون الجنائي الخاص أسبق إلى الوجود من القانون الجنائي العام الذي تبلور فقهيا مع مرور الوقت ليعطي أفكارا شمولية عن الجريمة ومبادئ عامة عنها ، فالقانون الجنائي الخاص هو الأصل.. ويظهر الفرق بينهم في أن القانون الجنائي العام لا يعطي عقوبة للجريمة لذلك كان تطوره بطيئا بينما الخاص نظرا لحركيته فالسياسة الجنائية تتطور بسرعة لتحافظ على المجتمع المتطور أيضا بطبعه . 

ونجد علاقة تبعية بين القانونين تتجلى في أنه لا يمكن إضافة مبادئ جديدة للقانون الجنائي العام إلا إذا أملي القسم الخاص ضرورة ذلك ، فلا يمكن إضافة مبدأ جنائي جديد دون أن تكون هناك جريمة فرضت ظروفها و عقاب المجرم فيها ضرورة وجود هذا المبدأ .كما أنه لا يمكن دراسة الخاص دون مبادئ العام فلا يمكن تحليل جريمة القتل مثلا دون معرفة الركن المادي والمعنوي ولا يمكن تحليل الجريمة دون الاستفادة من النظرية العامة للجريمة . خلاصة القول القانون الجنائي العام هو الشكل والاطار والقانون الجنائي الخاص هو المضمون .

– علاقة القانون الجنائي الخاص بعلم الاجرام

علم الإجرام يتكلف بدراسة الجريمة والبحث عن الأسباب والدوافع وطرق علاجها ، بينما القانون الخاص ليس قانون أسباب ودوافع بل قانون عقاب و زجر . والتأثير بينهما متبادل ذلك أن علم الإجرام يتدخل لإعطاء صفة الخطورة ليتدخل الجنائي الخاص فيضع قواعد الردع ، كما يستفيد الخاص من علم الإجرام في اتخاذ التدابير الوقائية التي يراها علماء علم الإجرام وكذا ظروف التخفيف والتشديد ناهيك عن مبدأ تفريد العقاب .علاقة القانون الجنائي الخاص بعلم الاجتماع يفرض علم الاجتماع نوعا من المرونة في تعامل القانون الجنائي الخاص مع التطورات الحاصلة في المجتمع ، كما يقدم علم الاجتماع الفائدة من خلال التعرف على الأفعال الذميمة وطرق التحقيق والتكهن بمدى تقبل العقوبة من طرف أفراد المجتمع ومدى فائدة هذه العقوبات و مسايرتها للظرفية .

– علاقة القانون الخاص بالمسطرة الجنائية

 المسطرة الجنائية كما قلنا هي مجموع القواعد الإجرائية الشكلية المتبعة منذ وقوع الجريمة إلى النطق بالحكم ، ويشمل قواعد التحقيق والتفتيش والاعتقال الاحتياطي والمتابعة وكيفية صدور الحكم والطعن. القانون الجنائي الخاص يتضمن ظروف التخفيف والأصلح للمتهم بينما المسطرة الجنائية لا تكون في صالح المتهم كالحبس الاحتياطي وتطبق قاعدة الأثر الفوري المباشر للقانون .

– علاقة القانون الجنائي الخاص بفروع القانون الخاص والعام

 القانون المدني ينظم الملكية والقانون الجنائي الخاص يعاقب كل اعتداء على الملكية ، القانون التجاري ينظم التجارة و القانون الجنائي الخاص يحمي المعاملات ، القانون الإداري ينظم الوظيفة والقانون الجنائي الخاص يحمي نزاهة الوظيفة العمومية . إذن هدف القانون الجنائي الخاص يختلف عن أهداف القوانين الأخرى الغير العقابية .

ثالثا : خصائص القانون الجنائي الخاص

1- احترام مبدأ الشرعية الجنائية : فهو حجر الزاوية في القانون الجنائي الخاص ، فهو الضمانة الحقيقية لحرية الأفراد ومصالحهم الخاصة وفي نفس الوقت يجسد المصلحة العامة من منطق أنه مناط تطبيق حق الدولة في التجريم والعقاب . ومضمون مبدأ الشرعية أنه ينص على الجرائم والعقوبات الخاصة بها ، فالقانون الجنائي يقدس مبدأ الشرعية ويحترمه ولا أدل على ذلك من أنه لا يجرم إلا ما كان صریحا بنص القانون ، وهو يقيد سلطة القاضي الجنائي في التعامل مع الجرم ، وهنا تحضر عملية التكييف القانوني فالقاضي قد يحكم على قضية على أنها سرقة بينما هي نصب واحتيال ، كما قد يخطئ القاضي في اعتبارها دفاعا شرعيا من عدمها .
شاهد ايضا :التنظيم القضائي PDF 

2- قانون أحادي المصدر : وهو النص التشريعي المكتوب الأصدر عن السلطة المختصة بإصداره . 3- قانون متحرك : فهو قانون غير جامد بل متحرك ويتغير على الدوام ، يتكيف مع المجتمع .رابعا : إمكانية بناء نظرية عامة للقانون الجنائي ففي جريمة السرقة ليس الحق المعتدى عليه هو اختلاس المال بل الحق في الملكية . وقد أفرد المشرع الجنائي الكتاب الثالث للقسم الجنائي الخاص وقسمة إلى جزئين الأول يتعلق بالجنايات والجنح والثاني للمخالفات وقد جاء الجزء الأول متضمنا 10 أبواب كالاتي :1- الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي2- الجنايات والجنح الماسة بحرية المواطنين3- الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام4- الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام5- الجنايات والجنح ضد الأمن العام 6- جنایات و جنح التزوير والتزييف والانتحال 7- الجنايات والجنح ضد الاشخاص 8- الجنايات والجنح ضد نظام الاسرة والاخلاق العامة 9- الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال 10- الجرائم الماسة بالمعاجلة الالية للمعطيات

1 2 3 4 5الصفحة التالية
زر الذهاب إلى الأعلى