المقاولة مفهومها وأنواعها والبنية التنظيمية لها
المقاولة مفهومها وأنواعها والبنية التنظيمية لها
مفهوم المقاولة :
هي وحدة إنتاجية تنتج السلع وكذلك وحدة لتوزيع الثروة و الخدمات وتقوم المقاولة بمزج مجموعة من عوامل الإنتاج و الهدف من هذا المزج هو الوصول لأرباح مهمة وبأقل تكلفة ومن خلال عملية الإنتاج تعتمد المقاولة على العمل و الرأسمال وهذا الأخير ينقسم إلى قسمين :رأسمال تقني و رأسمال مالي
المقاولة هي جهاز منظم يعتمد على رؤساء ومرؤوسين والكل ينخرط في عملية الإنتاج داخل المقاولة ولكل واحد من هده العناصر مهام معينة : إدارة, الإنتاج, التسوق…”
المقاولة هي جهاز منفتح على عدة شركات ” ممولين, زبناء, ابناك…”
إذا كانت المقاولة تنتج سلع فهي صناعية أما إذا كانت تنتج خدمات أي تشتري المنافع لتتبعها دون أن تحدث عليها آية تغيير فهي تجارية.
تصنف المقاولات حسب معايير مختلفة أهمها: ملكية الرأسمال و حجم المقاولة
إذا كان رأسمال في ملكية الدولة بصفة كاملة فالمقاولة تسمى عمومية. إذا كان الرأسمال مشتركا بين الدولة و الخواص فالمقاولة تسمى شبه عمومية
نشاط المقاولة
أما نشاط المقاولة فيهتم بثلاث قطاعات :
القطاع الأول: يهتم بالفلاحة و الصيد البحري و تربية المواشي و استخراج المعادن.
القطاع الثاني: يهتم بالصناعة والأشغال العمومية و البناء
القطاع الثالث : ويهتم بالنقل و التعليم و التطبيب و التواصل و السياحة و التجارة وما يرافقها من خدمات.
أما المقاولة كوحدة لإنتاج الثروة :
فإن الثروة التي تخلقها المقاولة تسمى بالقيمة المضافة وهذه الأخيرة تعمل و تستخدم لدفع جميع مستحقات الفاعلين الاقتصاديين ونصيب كل واحد من هذه الأطراف يخضع لمدى مساهمته في هذه العملية الإنتاجية.
أنواع المقاولات :
1 _ المقاولة التجارية وهي إما مقاولات التوزيع أو مقولات الإبداع.
2 _ مقاولات الإنتاج وهي مقاولة تشتري المواد الأولية أو تستخرجها من باطن الأرض وتقوم بتحويلها إلى بضائع معدة للاستهلاك.
3 _ مقاولات تقديم الخدمات و هي المقولات المتخصصة في تقديم خدمات للزبناء كالنقل و الملاهي العمومية…
4 _ مقولات الوساطة وهي المقاولات التي تسعى إلى تدليل الصعوبات و العراقيل أمام التجار و المقاولين و تسهيل عملية إبرام العقود.
5 _ المقاولات الفلاحية وهي التي تشتغل في القطاع الفلاحي وهذه المقاولات تواجهها اكراهات تفرضها الطبيعة كالجفاف و غيره واكراهات مادية مثل غلاء الأراضي المخصصة لزراعة وغلاء المواد الفلاحية من أسمدة وأدوية وغيرها.
6 _ المقاولات الحرفية وهي التي تشتغل على الحرف اليدوية و التي ترتبط بالموروث الحضاري و الأصيل للأمة.
7 _ المقاولات البنكية والمالية و هي المقاولات التي تقوم بالخدمات و المساعدات التي تتطلبها ممارسة عملية النقود و الائتمان.
لأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية للمقاولة
الأبعاد الاقتصادية :
المهمة الأساسية للمقاولة هي إنتاج القيمة و التي تتمثل في الخدمات و المواد المطلوبة من المجتمع وينتج عن هذه العملية ربح صافي لكل الذين ساهموا في العملية, والهدف الأساسي من تلبية حاجيات المجتمع هو الرفاه الإجتماعي فالمقاولة بهذا تحول عوامل الإنتاج وما شابهها إلى مواد استهلاك.
كما تساهم المقاولة في تطوير النسيج الاقتصادي و تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو الدولي و المقاولة بهذا تسعى دائما لتحسين أدائها و القدرة على الابتكار و تحقيق الجدوى الاقتصادية, فقيمة المقاولة تساوي قيمة الإنتاج الذي حققته للمجتمع و للمستهلكين وهي إنتاج القيمة المضافة.
الأبعاد الاجتماعية :
فبالإضافة إلى إنتاج الثروة فالمقاولة تخلق مناصب للشغل وتوسع المداخل وبهذا تكون المقاولة قد لعبت دورا أساسيا ومركزيا في التوازن الاجتماعي إلى جانب فرص خلق الشغل وتوزيع الدخل حيث أن المقاولة توجد مجموعة غير متجانسة وذات دوافع من أجل تنمية الموارد المتاحة وهذا ما تضطلع به المقاولات الحديثة وتضطلع بدورها هذه الأخيرة بتكوين مستخدميها قصد مسايرة التطور الذي يعرفه ميدان التكنولوجيا,
فالمقاولة مطالبة لوضع سياسة مستخدميها قصد مسايرة التطور الذي يعرفه ميدان التكنولوجيا, فالمقاولة مطالبة لوضع سياسة مستخدميها وذلك بضمان تطبيب المستخدمين الذين يتعرضون لحوادث الشغل داخل المقاولة و التصريح بكل قضايا القاعد و التأمين ضد مخاطر و حوادث الشغل وخلق جو اجتماعي عادي داخل المقاولة و ذلك بفتح الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين.
الأبعاد القانونية للمقاولة :
إن أداء أي نظام اقتصادي مهما كانت أهميته هو نتاج عملية تقوم على استخدام الإجراءات الفردية و الجماعية و تقييدها بالقواعد القانونية التي تسهر على تنظيمها وهيكلتها , والمقاولة عنصر اقتصادي فاعل في حاجة ماسة للقانون للدفاع عن مصالحها كما أن هذه القاعدة القانونية لها اكراهاتها بالنسبة للمقاولة عندما يتعلق الأمر بواجباتها اتجاه شركائها, فكل هذا من اجل الحماية القانونية للمقاولة التي تشتغل في محيط اقتصادي و اجتماعي متقلب.
كل فعل في حياة المقاولة له بعده القانوني فهناك عقود العمل و عقود التجارة المختلفة و العلاقات مع الزبناء و الممولين والعمال وبراءات الاختراع والعلاقات مع مؤسسات الدولة كإدارة الضرائب و الإدارات ذات الصبغة الجماعية “صناديق التقاعد”
والمقاولة تقوم بحماية زبنائها إذا تعلق الأمر بمنافسة غير عادلة إن تقدم اقتصاد السوق , و المقاولة أحد ركائزه الأساسية هو أيضا جزء من نمو وتطور المعرفة القانونية داخل المقاولات و التدخل الإداري المصاحب له وكل هذا رفع من وثيرة التعاقد و بالتالي ضرورة الإلمام بالجانب القانوني.
إن معرفة و فهم القانون و المصادر الأساسية له أصبح أمرا أساسيا في حياة المقاولات حقوقا والتزامات التي يجب أن تحترم و العمل على احترامها من طرف القضاء خصوصا إذا كانت المقاولات من الحجم الكبير ولها امتدادات خارج ترابها الوطني ولها استراتيجيات استثمارية مهمة ومعرف الإطار القانوني لكل البلدان التي تتواجد فيها أعمالها.
البنية التنظيمية للمقاولة
المسألة التنظيمية داخل المقاولة هي المحرك الأساسي و الرئيسي لجميع مصالحها وذلك من أجل تحقيق هدف واحد ألا وهو استمراريتها وتحقيق أفضل النتائج تعود على كل مكونات بالفائدة, داخل أية مقاولة هناك هيكل تنظيمي أساسي تلتقي فيه الجوانب التقنية و جوانب التقنية وجوانب الإنتاج و العلاقات البشرية و المرتبطة بالعقل بالإضافة إلى المسألة التجارية وهكذا ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على تنظيم وتقسيم العمل في المهام و التنسيق بينها.
و الهيكل التنظيمي للمقاولة هو في حقيقة الأمر انعكاس لثقافة مهيمنة داخل المقاولة ومن هنا يمكن للمقاولة التركيز على التسلسل الهرمي او البنية الهرمية وتحديد المسؤوليات و المهمات والأهداف و التي تتمثل فيما يلي :
توحيد المصالح
إضفاء الطابع الرسمي على التقسيم.
التخصص أي تقسيم العمل.
المركزية أي تركيز عملية صنع القرار.
أنواع البنيات التنظيمية المقاولة
وتختلف الهياكل أو البنيات التنظيمية داخل المقاولات حسب قوتها ومكانتها داخل قطاع معين وعلاقتها بالسوق سواء المحلية أو الدولية, وهما نوعان :
1 _ البنية الهرمية و التي تتميز بوحدة القيادة ( كل عامل يعتمد بتوجيهاته على رئيس واحد ومباشر)
2 _ البنية الوظيفة وتسمى أيضا البيروقراطية الآلية حسب تعبير ميتسبيرغ هذه البنية التنظيمية تتسم بالتخصص في المهام حيث يوجد الوضوح في التنظيم و المسؤوليات لكنها تواجه مشكل التنسيق بين مختلف العناصر المكونة للمقاولة.
3 _ البنية حسب المشروع هذه هي بنية الوحدات وهي جد مؤقتة وتوجد بالخصوص في مقاولات البناء و المقاولات التي تهتم بالإحصاء أو الدراسات وكذلك بالشركات المسؤولية عن العلاقات بين مختلف الدول.
4 _ البيروقراطية المهنية حيث يتم تجميع الخبرات و التخصصات تحت إمرة مسؤول واحد ونجد هذا غالبا في المستشفيات حيث الخبرات متصلة بالممارسات الطبية.
5 _ البنيات اللامركزية ويمكن أن تكون انتهازية وقاصرة على بعض القرارات التي غالبا ما تكون قريبة من واقع المقاولة في منطقة جغرافية معينة ولها مساوئ وتتمثل أساس في التقارب بين مركز المقاولة و الجهة الجغرافية التي تعمل بها.
وهناك تشكيلات تنظيمية أخرى تجمع بين الهياكل التنظيمية التي تعرفنا إليها وهياكل متغيرة وهي بهذا تتغير حسب المراحل المتقدمة و التطورات التي تعرفها المقاولة خلال مرحلة نموها وهنا تظهر بجلاء المرونة و التكيف المتواصل للمقاولة ومع مواردها ومحيطها للإدارة مشاريعها.
داخل المقاولة هناك الإستراتيجية وإدارة التنفيذ ومركز التشغيل و التقنية و الدعم اللوجيستيكي وهذا تطور آخر تعرفه المقاولة حيث يمكنها من التصرف بسرعة لمواجهة متطلبات السوق وفيما يخص الخدمات المقدمة وآليات التنسيق بين مختلف المصالح وهذا من خلال التسلسل الهرمي حيث يمكن لها أو عن طريق التكييف المتبادل بين المصالح المختلفة وهذا يتم التسهيل لمأمورية توحيد المصالح والإجراءات وحتى المهارات و الرؤيا حول أهداف المقاولة
المقاولة مفهومها وأنواعها والبنية التنظيمية لها