البطلان كنظام قانوني أحكامه وقواعده وآثاره على صحة العقود

محتويات الموضوع
1 البطلان كنظام قانوني أحكامه وقواعده وآثاره على صحة العقود
1.1 مقدمة:
1.1.1 اقرأ أيضا : الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية ” دراسة مقارنة”
1.2 تابع قراءة المقال أونلاين
1.2.1 المحور الأول :حالات بطـــلان العـــقود
1.2.2 تتعدد حالات البطلان التي تلحق العقود ويمكن تقسيمها إلى ثلاث حالات1. حالة تخلف أو انعدام ركن من الأركان العامة للعقد المتمثلة في الرضي و المحل والسبب بالإضافة إلى الأهلية رغم أنها من شروط صحة التراضي إلا أن المشرع اعتبرها احد أركان قيام العقد, وهنا وجب التمييز بين غياب هذه الأركان وبين نقصانها كعيوب الرضي أو نقصان الأهلية فهذا لا يؤدي إلى بطلان هذه العقود وإنما إلى القابلية للإبطال”البطلان النسبي” إذن فإن أي عقد نشأ بدون تراضي طرفيه أو تم التعاقد فيه على شيء وهمي أو بناء على سبب غير مشروع فإن مصيره البطلان2. هناك حالة ينشأ فيها العقد مستوفيا لجميع الأركان التي تطرقنا إليها في الفقرة الأولى ألا أن المشرع أضاف أركانا خاصة به وذلك لخصوصية العقد مثل شكلية العقد في العقود الشكلية حيث تصبح الشكلية في هكذا عقود ركنا خاصا يؤدي إلى البطلان في حال غيابه والشكلية غالبا ما تتمثل في الكتابة أو الإشهاد .وهناك ركن التسليم وهذا الركن منحصر في العقود العينية حيث أن هذه العقود لا تقوم صحيحة مستوفية لكافة الآثار إلا بعد تسليم المحل إلى الطرف الثاني في العقد فعقد الرهن الحيازي “عقد عيني” لا ينعقد إلا بوضع الشيء المرهون فعليا تحت سلطة الدائن أو سلطة الغير يتفق الطرفين عليه. وغياب التسليم في العقود العينية يبطلها بطلانا مطلقا
البطلان كنظام قانوني أحكامه وقواعده وآثاره على صحة العقود

البطلان كنظام قانوني أحكامه وقواعده وآثاره على صحة العقود

البطلان في القانون المغربي البطلان

مقدمة:

یعتبر القانون المدني العمود الفقري بالنسبة للقانون الخاص فھو الشریعة العامة لفروع والالتزامات الشخصیة على وجھ حمائي لجل المتصرفین وفقا لھذا القانون. فھذه المعاملات یجبالبطلان كنظام قانوني أحكامه قواعده وآثاره على صحة العقود كرسھا المشرع المغربي للأطراف المتعاقدین في حالة ثبوت أي مسؤولیة وذلك حمایة للمصلحة،

اقرأ أيضا : الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية ” دراسة مقارنة”

الشيء الذي سیزید من بعث الثقة في نفوس المتعاقدین وحثھم على توثیق عقودھم وإضفاء الشكلیة علیھا لأغراض تساھم في التشجیع على التعاقد والاستثمار، فالقوة الملزمة للعقد شریعة المتعاقدین البطلان كنظام قانوني أحكامه قواعده وآثاره على صحة العقود بخصوص الأھمیة والمناھج المتبعة، كما یلي:

الفصل الأول : نظام البطلان في القانون المدني.

الفصل الثاني: أثار البطلان على ضوء قانون الالتزامات و العقود والقوانین الخاصة.

تابع قراءة المقال أونلاين

البحث-1-البطلان-كنظام-قانوني-أحكامه-وقواعده-وآثاره-على-صحة-العقود-صفحة-مستجدات-الساحة-القانونية


تحميل العرض

البطلان في القانون المغربي البطلان

المحور الأول :حالات بطـــلان العـــقود

تتعدد حالات البطلان التي تلحق العقود ويمكن تقسيمها إلى ثلاث حالات

1. حالة تخلف أو انعدام ركن من الأركان العامة للعقد المتمثلة في الرضي و المحل والسبب بالإضافة إلى الأهلية رغم أنها من شروط صحة التراضي إلا أن المشرع اعتبرها احد أركان قيام العقد, وهنا وجب التمييز بين غياب هذه الأركان وبين نقصانها كعيوب الرضي أو نقصان الأهلية فهذا لا يؤدي إلى بطلان هذه العقود وإنما إلى القابلية للإبطال”البطلان النسبي” إذن فإن أي عقد نشأ بدون تراضي طرفيه أو تم التعاقد فيه على شيء وهمي أو بناء على سبب غير مشروع فإن مصيره البطلان

2. هناك حالة ينشأ فيها العقد مستوفيا لجميع الأركان التي تطرقنا إليها في الفقرة الأولى ألا أن المشرع أضاف أركانا خاصة به وذلك لخصوصية العقد مثل شكلية العقد في العقود الشكلية حيث تصبح الشكلية في هكذا عقود ركنا خاصا يؤدي إلى البطلان في حال غيابه والشكلية غالبا ما تتمثل في الكتابة أو الإشهاد .

وهناك ركن التسليم وهذا الركن منحصر في العقود العينية حيث أن هذه العقود لا تقوم صحيحة مستوفية لكافة الآثار إلا بعد تسليم المحل إلى الطرف الثاني في العقد فعقد الرهن الحيازي “عقد عيني” لا ينعقد إلا بوضع الشيء المرهون فعليا تحت سلطة الدائن أو سلطة الغير يتفق الطرفين عليه. وغياب التسليم في العقود العينية يبطلها بطلانا مطلقا

زر الذهاب إلى الأعلى