الإعدام والحق في الحياة أية علاقة؟

الإعدام والحق في الحياة أية علاقة؟

الإعدام والحق في الحياة أية علاقة؟

الإعدام والحق في الحياة أية علاقة؟

بقلم تفى سلوى طالبة باحثة بسلك ماستر قانون المنازعات

تقديم :

     إن الإعتداء على الحق في الحياة أمر بدأ مع بدء الخليفة، فقتل الإنسان أخاه الإنسان منذ أول لقاء على وجه الأرض، حيث قتل أحد ولدي آدم أخاه، فهو إذن صراع بين الخير والشر منذ الأزل، إذ يقول جل جلاله في كتابه الحكيم ” لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين… فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين[1].

        فلما كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة قدم الإنسان، ولما كان بقائها يؤدي إلى المساس بمصالح هامة للمجتمع يهدد سلامته فإن ذلك يقتضي تدخل المجتمع ممثلا في السلطات المختصة في الدولة للبحث عن الوسيلة الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة أو الحد منها، وتحقيقا لهذا الغرض هناك عدة صور للعقوبة وهذا طبقا لطبيعة الجرائم ومدى جسامتها وخطورتها على الجماعة، ففي الجرائم البسيطة كان العقاب يتمثل في السخرية والتهكم، وفي الجرائم الموجهة ضد الجماعة كان العقاب يتمثل في النفي أو التشريد وقد يصل إلى الإعدام[2].

        من هنا يمكن القول أن عقوبة الإعدام من بين العقوبات التي عرفتها البشرية منذ الأزل وأقرتها الديانات و تبنتها التشريعات المعاصرة، مصدقا لقوله سبحانه و تعالى “ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون[3].

        غير أن هذه العقوبة أصبحت اليوم محل خلاف عالمي تعيشه العديد من الدول حيث تجاذبتها ثلاثة اتجاهات تتراوح بين دول تبنت الإلغاء الكلي للعقوبة، ودول أبقت عليها مع التنفيذ كالولايات المتحدة الامريكية، ودول أبقت عليها مع وقف التنفيذ كالمغرب، هذا ويرتبط النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة الذي بدونه لا يمكن التمتع بأي حقوق أخرى[4]، بحيث شكل عبر العصور نورا في مشكاة القيم الإنسانية ضمنته التعاليم السماوية و كرسته المبادئ الفلسفية و التيارات الفكرية وأمسى حقا كونيا تصدى لحمايته التشريع الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، وذلك من خلال ما تضمنته العديد من العهود و المواثيق الدولية الهادفة إلى حماية حياة الكائن البشري، إلا أن هذا الحق ليس حقا مطلقا، فبإمكان الدولة أن تحرم الأفراد من الحياة دون أن يتعارض عملها مع مبادئ التشريع الدولي، بحيث تشكل عقوبة الإعدام التجسيد الحي لهذه الفكرة.

        ففي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها العالم اليوم أصبحت هذه العقوبة تطرح إشكاليات عدة، أبرزها تعارضها مع الحق في الحياة، كحق إنساني بالدرجة الأولى، وكحق دستوري يضمنه الدستور.

             وتبرز أهمية الموضوع من خلال التعرض لحجج القائلين بالإبقاء على عقوبة الإعدام، وأولئك الداعين إلى إلغائها، وأين موقف التشريعات الوطنية من هذا وذاك.

         وانطلاقا من هذه الاعتبارات فالموضوع يطرح إشكالا مهما يتمثل فيما يلي: إلى أي حد يمكن القول أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا حقيقيا لحق الإنسان في الحياة دون مبرر؟

             ويتفرع عن هذا الإشكال مجموعة من التساؤلات الفرعية يمكن إجمالها في:

  • على أي أساس بنى كل من المعارضين والمؤيدين لعقوبة الإعدام مواقفهم؟
  • هل عقوبة الإعدام تشكل ضمانا للحق في الحياة أم أنها تهدد المجتمعات؟
  • وهل هي وسيلة للردع أم أنها لا تأتي بالنتائج المرجوة؟

          لأجل معالجة هذا الموضوع تم اعتماد المنهج التحليلي الذي نراه مناسبا لإيضاح وتفسير بعض المواقف أو تحليل بعض الاتجاهات.

          ويتعين معالجة الإشكالات التي يثيرها الموضوع وفق الخطة التالية:

                       المطلب الأول: عقوبة الإعدام ضمان للحق في الحياة

                       المطلب الثاني: عقوبة الإعدام تهديد للحق في الحياة

  المطلب الأول: عقوبة الإعدام ضمان للحق في الحياة

    لقد ثار الجدل قديما ولازال قائما حول جدوى هذه العقوبة وجديتها، جدواها من حيث التشكيك المتواصل في أن هذه العقوبة تحقق النتائج المرجوة منها في الردع العام، وخفض مستويات الجريمة، وجديتها من حيث التطبيق فبينما نجد دول ألغتها وأخرى لاتزال تطبقها، ودول أخرى تدعو إلى إلغائها على المستوى الدولي وهي لازالت تطبقها وأخرى ألغتها وعادت مرة أخرى لتطبيقها.

    في ظل هذا الجدل سنحاول أن نتعرض لموقف التشريعات الوطنية من عقوبة الإعدام (الفقرة الأولى)، على أن نتناول القائلين بالإبقاء عليها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: موقف التشريعات الوطنية من عقوبة الإعدام

     لقد نصت التشريعات في معظمها وفي معظم دول العالم على عقوبة الإعدام في العديد من الجرائم، ولا توجد دولة عربية واحدة لم ينص قانونها الوطني على عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم، من المحيط إلى الخليج.

     ومن تلك القوانين التي تعاقب بالإعدام قانون العقوبات المصري، وقانون مكافحة المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر، وهي مقررة في القوانين المصرية للجرائم الخطيرة كالقتل مع سبق الإصرار والقتل باستخدام السم، وشهادة الزور، والجرائم المخلة بأمن الدولة[5].

     وقد ورد النص على عقوبة الإعدام في القوانين اللبنانية، قانون العقوبات في جرائم الإعتداء على الحياة والفتنة والإرهاب، وقانون العقوبات العسكري على جرائم التخابر مع العدو، الخيانة والمؤامرة[6].

     ونفس الأمر في المغرب، الذي قررت قوانينه عقوبة الإعدام نذكر على سبيل المثال جريمة الاعتداء على حياة الملك أو شخصه، الإعتداء على حياة ولي العهد، جريمة المس بالأمن الخارجي، جرائم الإرهاب، جرائم القتل العمد…إلخ.

    إذن يمكن القول أن القوانين الوطنية عندما وضعت في معظمها نصت على عقوبة الإعدام، والقول بإلغائها نهائيا وبالكامل هو قول بلا سند وحري بعدم القبول، وكذلك الأخذ بهذه العقوبة بشكل واسع فيه تجاوز وتهديد، كما هو الحال في المغرب بحيث تطبق هذه العقوبة على ما يسمى بالجرائم السياسية، وبالتالي المطالبة بالإلغاء هنا هي مطالبة محقة، كون الأخذ بها على هذا النوع إنما يفتح الباب واسعا لتكييف تلك الجرائم مما يشكل تهديدا للحق في الحياة.

     هذا والملاحظ أن هناك ميل من القضاء المغربي إلى عدم النطق بعقوبة الإعدام و الإكتفاء بعقوبة السجن المحدد، حيث من بين 11550 قرار جنائي صادر عن غرف جنايات محاكم الإستئناف بالمملكة نجد فقط 10 عقوبات بالإعدام هي التي صدرت خلال سنة 2010، اثنان منها صدرت عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة، لينخفض العدد خلال سنة 2011 إلى 3 عقوبات بالإعدام، ولعل الأحكام الصادرة عن المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية في احداث اكديم ايزيك بالعيون سنة 2013، خير دليل على التوجه القضائي الحالي، حيث بالرغم من بشاعة الجرائم المرتكبة في حق عناصر القوات العمومية و المواطنين، والمعاقب عليها وفقا للفصل 392 وما بعده من القانون الجنائي[7] بالإعدام، إلا أن هذه المادة لم يتم تطبيقها في حق مجرمي أحداث اكديم ايزيك بالعيون، فقد ارتأت المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية أن تصدر أحكاما محددة المدة في حق المجرمين، حيث فضلت-في نطاق سلطتها التقديرية- الحكم بالسجن المؤبد في حق الجناة[8].

الفقرة الثانية: القائلين بالإبقاء على عقوبة الإعدام

     استمدت عقوبة الإعدام شرعية تطبيقها من مجموعة نصوص الشريعة الإسلامية وكذا القانون المغربي، فالقرآن الكريم ونصوصه الداعية إلى تطبيق القصاص في النفوس في جرائم القتل العمد كثيرة منها قوله عز وجل” يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم[9].

     أما السنة النبوية الشريفة فقد احتجوا بمجموعة من الأحاديث منها قوله عليه أفضل الصلاة والسلام:” لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة[10].

     فلقد عرف موضوع عقوبة الإعدام وارتباطه بالخطة الوطنية، مجموعة من ردود أفعال الفاعلين السياسيين و الحقوقيين، بحيث كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد “ أن وزارته توصلت ب 70 مشروعا من الجمعيات و الهيئات و المنظمات تتضمن القضايا الخلافية، وضمنها عقوبة الإعدام، موضحا أن الفيصل في إلغاء هذه العقوبة هو الشعب المغربي، مشددا على أنه إذا كانت أغلبية المغاربة تريد عقوبة الإعدام و الأغلبية تريد إلغائها فسيتم ذلك[11].

     في تصريح آخر قال “محمد أوجار”، إن المغرب لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي، فإن المملكة كانت لها الشجاعة في تكريس الحق في الحياة في دستور 2011، وذلك من خلال الفصل 20 الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، وفي انتظار التوصل إلى إجماع حول هذه القضية، نعتمد حاليا استراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993[12].

     كما لفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “أمينة بوعياش”، في نفس الصدد أننا أمام وضع قانون يتردد في الحسم ما بين الإلغاء وإبقاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن الحوار الذي ندعو إلى عقده حول مشروع القانون الجنائي، ربما ينجح في القطع مع التردد القانوني[13].

     وفي رأينا، يبدوا أن عقوبة الإعدام عقوبة ضرورية لضمان حقوق ذوي الضحايا، ولكبح جماح المجرمين وذلك للحفاظ على النظام العام وأمن المجتمع ككل، أيضا معاقبة المجرم بمثل فعله، أي يقتل كما قتل، ويجرح كما جرح، وبالتالي المساواة بين الجريمة والعقوبة.

    المطلب الثاني: عقوبة الإعدام تهديد للحق في الحياة

      إن الحق في الحياة هو حق أساسي لا يمكن اسقاطه، والاستثناء الوحيد المقبول يتمثل في عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم طبقا للقانون.

      فهناك من يحاول أن يجد في المواثيق والإتفاقيات الدولية أو المؤتمرات حجة أخرى للقول بإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن الحال ليس كذلك، ليبقى السؤال مطروحا هل حقيقة يمكن القول أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا و تهديدا للحق في الحياة، وهل يمكن أن نجد في القانون الدولي ما يعزز هذه المقولة؟

      لذلك ارتأينا التعرض في هذا المطلب لموقف القائلين بإلغاء عقوبة الإعدام(الفقرة الأولى)،على أن نتطرق لمدى تأثر التشريعات الوطنية بالموقف الدولي من هذه العقوبة( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: القائلين بإلغاء عقوبة الإعدام

     خلافا للتيار المؤيد لعقوبة الإعدام، هناك معارضون بصفة نهائية للعقوبة المذكورة من أمثال الحبيب بيهي، أستاذ القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط في مقال له بعنوان” عقوبة الإعدام بين الحد و الإلغاء”، حيث قال إن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام ذهبت في واحد من الإتجاهات: الإلغاء النهائي على المستوى التشريعي، أو الإلغاء الواقعي بتعطيل النص القانوني، أو الحد من حالات الجرائم التي ينفد فيها الإعدام، بالاقتصار على تلك التي تتسم بالخطورة[14].

      من جهة أخرى، دافع المحامي“محمد أحداف” عن إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا أن زرع الخوف عبرهذه العقوبة أمر لا يتحقق، لذلك يبقى الإعدام قتلا غير منتج، واستدل أحداف في الدفاع عن وجهة نظره على الأخطاء القضائية، موضحا أنه في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها تم إنقاد 164 حالة من الإعدام منذ سنة 1973، عندما تمت مراجعة قضاياهم، فإذا كان القضاء الأمريكي بوسائله و إمكانياته يقع في هذه الأخطاء فما بالك بالقضاء المغربي؟ وأوضح نفس المتحدث أن الحق في الحياة لا يمكن للدولة أن تملكه أو تستعمله كما تريد[15].

     أما الناشط الحقوقي “محمد أربيب” أكد أنه على الدولة المغربية أن تعمل على المصادقة على البرتكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مضيفا بأن هذه العقوبة لم تعد تنفذ في المغرب منذ سنة 1993 ولكن يجب توقيف اصدار هذه الأحكام بل أكثر من ذلك يجب إعادة النظر في هذه العقوبة بشكل جدري وإلغائها من القانون الجنائي المغربي[16].

     فالنقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها، نقاش بلغ من العمر سنوات طويلة في المغرب، ولازالت اليوم الآراء منقسمة بين مؤيد ومعارض.

     ولذلك فبلادنا مطالبة اليوم بالإنخراط بثبات في المسار الدولي الذي يتجه نحو إلغاء هذه العقوبة في ظل عولمة المعايير الدولية للحريات و الحقوق الأساسية والإتجاه نحو أنسنة العقوبة [17]، ويبدو ان استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد مدى الحياة مع حرمان المحكوم عليه بهذه العقوبة من حق طلب العفو من المؤكد أنه سيفي بالمطلوب و ينهي النقاش حول هذا الموضوع حيث ستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد دون حق طلب العفو، سواء كان عفوا عاما (الفصلين 49 و 71 من الدستور)[18]، أو عفوا خاصا في إطار الفصل 58 من الدستور[19].

الفقرة الثانية: مدى تأثر التشريعات الوطنية بالموقف الدولي من عقوبة الإعدام

     توجد العديد من الإتفاقيات الدولية التي اتجهت نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وقد صادقت عليها العديد من الدول، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1948 هذا الإعلان، وأكدت المادة الثالثة منه على حق كل إنسان في الحياة، والحرية، والأمان على شخصه، أيضا العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1976، جاء في مادته السادسة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، بالإضافة إلى البرتكول الإختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، اشتمل على 11 مادة تتبنى الإلغاء الكامل لهذه العقوبة، ولكنه يسمح للدول الأطراف بأن تبقي على عقوبة الإعدام في أوقات الحرب إذا ما تقدمت بتحفظ في هذا الشأن في وقت التصديق على البرتكول أو الانضمام إليه.

     ومما تجدر الإشارة إليه أن عقوبة الإعدام لم تكن مثارا للجدل في العصور القديمة، بينما ثار الجدل حديثا حولها، وتختلف التشريعات الوطنية في كل دولة في مدى التأثر بما يجري على الصعيد الدولي، لاسيما وأن الدعوات الى إلغاء عقوبة الإعدام تزداد يوما بعد يوم، وبوسائل مختلفة.

     فبينما كانت إيطاليا الدولة الأولى التي ألغت عقوبة الإعدام، بقيت العديد من الدول دون اكتراث بتلك الدعوات، كالمشرع المصري و الفلسطيني في مشروع قانون العقوبات، وكذلك الأردني و المغربي[20].

     واذا ما أخدنا السعودية على سبيل المثال لوجدنا أنه وفي سنة 1999 أعدم ما لايقل عن 29 شخصا، بينما أعدم ما لايقل عن 69 شخصا في عام 2010، وفي الأردن حكم بالإعدام على 14 شخصا ونفذ الإعدام على 9 أشخاص في سنة 1999، بينما صدرت أحكام بالإعدام على 12 شخصا في سنة 2010، بينما بقي 40 شخصا محكوما بالإعدام موقوفين[21].

    و بالعودة إلى التشريع المغربي، فإننا سنلاحظ أن القانون الجنائي قد نص على الإعدام كعقوبة للعديد من الجرائم في أكثر من 36 مادة جنائية ، إلا أنه لم ينفذها منذ سنة 1993 وعدم التنفيذ هذا كان له نتائج مهمة على مستوى الواقع، نذكر منها انخفاض عدد المحكومين  عليهم بعقوبة الإعدام أكثر من 197 شخصا سنة 1993 إلى 120 شخصا [22]، ومن المهم جدا الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي سيعمل على تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام و الإقتصار فقط على الجرائم البشعة و الخطيرة جدا، وذلك رغبة منه في الإنسجام أكثر مع التوجهات الدولية في هذا المجال.

      ختاما يمكن القول بأن سلسلة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام مازالت مستمرة بين من يؤيدها ويدعو إلى إلغائها بصفة نهائية وآخر رافض لفكرة الإلغاء وداعيا إلى الإبقاء عليها، فمسألة الإلغاء ليست مطلب حقوقي وطني بل هي دعوة حقوقية لمختلف الحقوقيين في مختلف بقاع العالم المدافعين عن الحق في الحياة باعتباره حق مكفول لكل شخص لا يمكن أن يحرم منه.                

     وفي نظرنا فالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام لتحقيق الديمقراطية الصحيحة والفعلية على جميع المواطنين بالمساواة في الحقوق واحترام الإنسان، للوصول إلى مجتمع حضاري، هو كلام غير منطقي، لأن ذلك سيدفعنا إلى المطالبة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد، لكونها تتنافى والحق في الحرية، وهكذا إلى أن نصل إلى مرحلة نطالب فيها بإلغاء العقاب نهائيا.

      وفي نهاية الأمر أدعو الله أن أكون قد وفقت في الإحاطة والإلمام ببعض جوانب هذا الموضوع الشائك.

لائحة المراجع

  • المصادر:

القرآن الكريم

الكتب:

  • أحمد بشير، قانون العقوبات العام في الجزاء الجنائي، مطبعة المقداد،غزة،1966.
  • الأطروحات و الرسائل:
  • مولاي الحسن الإدريسي، السياسة العقابية بالمغرب بين التحديات و الإصلاحات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية2013-2014.
  • حودي زينب، عقوبة الإعدام بين التشريعات الوطنية، رسالة لنيل ديبلوم الماستر، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق بتجاني هدام، السنة الجامعية2010-2011.
  • التقارير:
  • ورقة حول عقوبة الإعدام صادرة عن وزارة العدل.

المواقع الإلكتروني:

  • https://m.al3omk.com
  • https://m.febrayer.com
  • https://marayana.com
  • https://lakome2.com
  • https://anfaspress.com
  • https://mjrlaw.blogspot.com
  • https://m.hespress.com


[1]– سورة المائدة الآية 28-30.

[2]– جودي زينب، عقوبة الإعدام بين التشريعات الوطنية و القانون الدولي، رسالة لنيل ديبلوم الماستر، كلية الحقوق تيجاني هدام ، جامعة منتوري قسنطينة، ، السنة الجامعية 2010-2011، ص.6.

[3]– سورة البقرة الآية 179.

[4]– ورقة حول عقوبة الإعدام صادرة عن وزارة العدل،ص.1.

[5]– أحمد بشير، قانون العقوبات العام في الجزاء الجنائي، مطبعة المقداد، غزة،1996،ص.79.

[6]– أحمد بشير، قانون العقوبات العام في الجزاء الجنائي، المرجع نفسه.

[7]– ينص الفصل 392 من القانون الجنائي على مايلي:” كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا و يعاقب بالسجن المؤبد.

لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين: – إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛ – إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة”.

[8]– مولاي الحسن الإدريسي، السياسة العقابية بالمغرب بين التحديات والإصلاحات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية،سلا، جامعة محمد الخامس السويسي،  السنة الجامعية 2013-2014،ص.262.

الإعدام والحق في الحياة أية علاقة؟ الإعدام والحق في الحياة أية علاقة؟ الإعدام والحق في الحياة أية علاقة؟ الإعدام والحق في الحياة أية علاقة؟

[9]– سورة البقرة،الآية 177.

[10]– اخرجه البخاري في كتاب الديات، ومسلم في كتاب القسامة، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

[11]– عبد الله أموش،”الرميد يكشف سبب عرقلة خطته للحريات..ويفضح نواب ضد الإعدام”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني https://m.al3omk.com تاريخ الدخول 18/03/2020، على الساعة 16:00.

[12]– عبد الله أموش،”الرميد يكشف سبب عرقلة خطته للحريات..ويفضح نواب ضد الإعدام”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني نفسه.

[13]– محمد لعرج،”عقوبة الإعدام بين أنصار الإلغاء و المتشبثين بالإبقاء”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني https://m.febrayer.com   تاريخ الدخول 23/03/2020، على الساعة 23:30.

[14]– كريم الهاني،”هل يسير المغرب نحو إلغاء عقوبة الإعدام؟”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني https://marayana.com   تاريخ الدخول 18/03/2020، على الساعة12:23.

[15]– نور الهدى بوعجاج،” دعوات للتخفيف من عقوبة الإعدام كحل وسط ينهي الجدل بين مناهضيه و المدافعين عنه”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني https://lakome2.com   تاريخ الدخول 18/03/2020، على الساعة23:40.

[16]– محمد بوازرو،” عقوبة الإعدام في المغرب بين الحركات الحقوقية ودعاة القصاص”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني https://anfaspress.com   تاريخ الدخول 24/02/2020، على الساعة 13:02.

[17]– مولاي الحسن الإدريسي، السياسة العقابية بالمغرب بين التحديات والإصلاحات، مرجع سابق، ص.249.

[18]– ينص الفصل49على مايلي:” يتداول المدلس الوزاري في القضايا و النصوص التالية: …6- مشروع قانون العفو العام……”.

-ينص الفصل 71 على مايلي:” يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في اليادين التالية: ….5- العفو العام…..”.

-[19] ينص الفصل 58 على مايلي:” يمارس الملك حق العفو”.

[20]–  أحمد بشير، قانون العقوبات العام في الجزاء الجنائي، مرجع سابق،ص.83.

[21]– رائد زيدات،” عقوبة الإعدام بين الضرورة و الإنتهاك في فلسطين”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني https://mjrlaw.blogspot.com تاريخ الدخول 01/03/2020، على الساعة 17:00.

[22]– معاذ الغريب،” الإعدام في التشريع المغربي”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني https://m.hespress.com تاريخ الدخول 01/03/2020، على الساعة 17:30.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اثنان + 14 =

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي بحقوق الطبع والنشر !!